رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

وأوضح التقرير النصفي للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، الذي أطلقته نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، أن وضع الحريات الإعلامية في بلادنا ما زال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم.

وأشار التقرير، إلى أن الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية بـ 8 حالات بنسبة 20%، والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20%، والمعالة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ 7 حالات بنسبة 17.5%، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات بنسبة 7.5%، والاعتداءات بـ 3 حالات بنسبة 7.5% ومصادرة مقتنيات ممتلكات الصحفيين بـحالتين بنسبة 5% ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بنسبة 2.5%.

وأضاف أن مليشيا الحوثي ارتكبت 22 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاكا بنسبة 55% من إجمالي الانتهاكات، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين وثقت 8 حالات اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة للصحفيين بنسبة 20% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاختطاف بعدد 3 حالة والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة، والملاحقة حالة واحدة، والمضايقة بحالة واحدة.

ولفت التقرير إلى أنه ما يزال هناك 5 صحفيين مختطفين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي هما وحيد الصوفي المخفي، قسرا منذ ابريل 2015 والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، وفهد الارحبي، والصحفي أحمد ماهر، لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة في عدن وهو ، والصحفي محمد المقري، لدى تنظيم القاعدة منذ أكتوبر 2015.

ورصدت النقابة 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75% من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25%، ارتكبت مليشيا الحوثي 6 حالات منها، فيما ارتكبت تشكيلات مسلحة حالتين.

ووثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكبت مليشيا الحوثي 6 حالات منها.

وسجلت النقابة 7 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، حالة محاكمة، وحالة استدعاء، ورصدت 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن والاستيلاء عليه بالقوة من تشكيلات الانتقالي، وحالة شروع في القتل وحالة الاعتداء على صحفي بالضرب.

كما رصدت النقابة، 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منها حالتين ارتكبتها مليشيا الحوثي، وحالة ارتكبتها الحكومة.

وأضافت: "ولازال الزملاء العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين بلا رواتب منذ العام 2016م، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء".

وسجلت نقابة الصحفيين، حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين، إحداها حالة مصادرة سيارة صحفي ارتكبتها مليشيا الحوثي.

ولفت التقرير، إلى استمرار محاكمة الصحفيين أمام محاكم استثنائية ومتخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي ووفقا لقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.

وأشار إلى رفض مليشيا الحوثي الاستجابة لأوامر القضاء المساندة للحريات كما هو حال حكم محكمة الصحافة بإعادة بث إذاعة صوت اليمن واستعادة كل مستلزماتها وأجهزتها.

ولفت إلى استخدام المجلس الانتقالي في عدن التشكيلات المسلحة التابعة له للسيطرة على المقار النقابية وسائل الإعلام الرسمية، كما حدث في السيطرة على مقر النقابة بعدن.

وتطرق التقرير، إلى رفض الحكومة دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لها في مخالفة لمسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه الموظفين، كما بين أن مليشيا الحوثي الإرهابية توقف مستحقات الصحفيين وفصلت البعض منهم بسبب انتماءاتهم أو آرائهم المخالفة لها.

وطالبت نقابة الصحفيين، الحكومة، بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل تشكيلات الانتقالي بعدن، وجددت مطالبتها للحكومة بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في المناطق تسيطر عليها او التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

ودعت مليشيا الحوثي وتشكيلات الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أوامر الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحفيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

وأكدت نقابة الصحفيين، على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة، ودعت كل المنظمات المعنية بحرية التعبير إلى مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، معبرة عن أملها في أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.