دعت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى فتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات حادثة اختطاف وتعذيب المواطن "محمد حسن قائد" والتي أدت إلى وفاته، في سجن لتشكيلات الانتقالي في أبين، مشددة على ضرورة ضمان تقديم المتورطين للمحاكمة.

وقالت منظمة سام، في بيان لها، إن ما تعرض له المواطن المسن "محمد حسن قائد" من اختطاف وتعذيب حتى الموت يظهر وحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويعكس عقلية سادية خطيرة على المجتمع، مما يستوجب وقفة جادة ضد ممارسة الانتهاك.

وطالبت المنظمة، باتخاذ موقف بشأن الجريمة والسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لتشكيلات الانتقالي، مشددة على أن ما جرى مع الضحية انتهاك لأهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف خارج إطار القانون والإخفاء القسري.

وأوضحت منظمة سام، في بيان لها، أن تشكيلات الانتقالي احتجزت المواطن "محمد حسن قائد" وأخفته قسرا ومارست ضده تعذيبا وحشيا قبل الإفراج عنه مما أدى إلى وفاته فور خروجه نتيجة التعذيب، مشيرة إلى أن الضحية ينتمي إلى منطقة حزم العدين في إب ويعمل في عتق بشبوة منذ فترة طويلة لإعالة أسرته، واختطف في نقطة للانتقالي بأبين، أثناء عودته لقضاء إجازة العيد مع أهله.

داعية الحكومة الشرعية إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة وضرورة تقديم المتورطين في تعذيبه للمحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة، إلى أن إطلاق يد التشكيلات المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أنه أصبح للتشكيلات المسلحة في عدن وما جاورها من المحافظات يد مطلقة تتجاوز القانون، ما جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون.

وبينت المنظمة في بيانها، أن المجتمع اليمني والحقوقي، أصيب بصدمة وهو يتصفح الصور المنشورة للضحية محمد حسن قائد، والتي أظهرت على جسده آثار تعذيب وحشية، وأن الجناة لم يراعوا مرضه النفسي، لتتسبب هذه الوحشية في وفاته أمس الاول الأحد، متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون الانتقالي في أبين، بعد يوم واحد على خروجه من السجن الذي مكث فيه قسرًا عدة أسابيع، مضيفة: "وتظهر الصور التي نشرت بشاعة ما يجري داخل السجون التي يجب أن تخضع لسلطة القضاء".

وأكدت منظمة سام، أن جريمة التعذيب من الجرائم التي تمس السلامة الجسدية والعقلية، وقد حظرها القانون لأنّه وسيلة قاسية ووحشية تحط من كرامة الإنسان لانتزاع اعتراف أو لترهيب أو لتخويف، وقد تصدت لها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة، أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ضد الإنسان بسبب موقفه أو منطقته الجغرافية أصبحت خطرا على النسيج الاجتماعي اليمني، ويجب إعادة النظر في هذا الخطاب، إضافة إلى ممارسة قيادات التشكيلات المسلحة لسلطات الدولة من جمع للجبايات والاحتجازات واتخاذ سجون خاصة للمخالفين، وهي ظاهرة ساهمت في انتشار العديد من الانتهاكات ضد أبرياء، داعية مجلس القيادة الرئاسي إلى أن ينحاز لكرامة المواطن والقانون.