قال وزير المالية سالم بن بريك، إن الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات، أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعها تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.

وأضاف وزير المالية، أن الإيرادات العامة تراجعت رغم شُحها بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام.

مشيرا إلى أن استمرار المليشيا الحوثية في إغلاق الطرقات، تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل، التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية، وخفض المنظمات الإنسانية الدولية للدعم المقدم لليمن.

وقال وزير المالية، إن اتفاقية الدعم السعودي لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وستحدُّ من سرعة التدهور الحاصل للعملة، وتخفف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعوض جزءاً من الإيرادات التي فقدتها الحكومة الشرعية.

وأكد وزير المالية، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، أن الخروج من الواقع المتأزم واستعادة عافية الريال اليمني، يكون باستعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة.

بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمشددة ضد المضاربين بأسعار الصرف، ووضع حدٍّ لمن يعبث بأسواق الصرافة وتحويل الدعم المقدم من المنظمات والدول المانحة عبر البنك المركزي، وفرض بعض الإجراءات الأمنية والسياسية وغيرها.

لافتا إلى أن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وأدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر، حيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة.

ونفى وزير المالية وجود أي مفاوضات حقيقية مع المليشيا الحوثية لتحييد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة الى مساعدات إنسانية، كاشفاً عن تكبّد الاقتصاد اليمني أكثر من 126 مليار دولار خسائر نتيجة للانقلاب، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية مارست خلال فترة 8 سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي.

لافتاً إلى ما رصدته منظمة سام للحقوق والحريات، من أن مليشيا الحوثي صادرت من الأموال المحتجزة عبر ما يسمى الحارس القضائي في حسابات مصرفية لعدد 1.250 شخصاً وأكثر من 100 نشاط تجاري خاص منها 38 شركة كبرى، مبلغ مليار و700 مليون دولار، بالإضافة إلى ملياري دولار عقارات، فضلاً عن نهب وجباية الأموال العامة تحت مسميات متعددة دينية ووطنية، منها مصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني، التي تبلغ مئات المليارات، وحرمان المتقاعدين من أبسط حقوقهم واستلام مرتباتهم.

وأكد وزير المالية، أن المليشيا الحوثية تقف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية، مشيرا إلى خروج رأس المال والمستثمرين من البلد نتيجة للابتزاز الحوثي والوضع الأمني والسياسي ومحاربة المليشيا للعملة الوطنية.

مشيرا إلى الفاتورة الكبيرة والباهظة التي دفعها اليمن نتيجة هذه الحرب والانقلاب على مؤسسات الدولة ونهب كل مقدراتها وتفريغ تلك المؤسسات من مهماتها وإيجاد مؤسسات بديلة تتبع المليشيا الحوثية الانقلابية التي عملت على خلق سوق موازية خاصة بها، والمتاجرة من خلال سوق سوداء كحل بديل عن مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة المليشيا، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي استثمرت بمعاناة الناس ولم تبق لمؤسسات الدولة أي نشاط يذكر، مضيفا: :وبالتالي فإن الحديث عن تحييد الاقتصاد أمر لا تفهمه المليشيا ولا تلقي له بالاً ولا تكترث بأي دعوات من هذا النوع.