وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 2997 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية موزعة على أكثر من 31 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها 3287 ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في التقرير الدوري الحادي عشر للجنة الوطنية للتحقيق، عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023، وأشار التقرير إلى أنه بهذه الاحصائيات الواردة فيه يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها اللجنة خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير 25511 واقعة انتهاك، بلغ إجمالي عدد الضحايا فيها 48866 ضحية.

وأوضحت اللجنة، أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، 48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151 طفلاً و52 امرأة، وتصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية المنتهكين بواقع 217 حالة قتل وعدد 502 حالة إصابة ارتكبتها المليشيا.

ورصدت اللجنة، 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 18 عاماً، منها 116 حالة تقع المسؤولية فيها على مليشيا الحوثي، وحالة واحدة تقع المسؤولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها.

كما رصدت وحققت في 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلاً، بينهم 3 نساء، و11 طفلاً، إضافة إلى سقوط 124 جريحاً، بينهم 6 نساء و26 طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيا الحوثي، وكذا رصدت وحققت في 23 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها 18 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على مليشيا الحوثي.

كما أوضح أيضا انتهاءها من الرصد والتحقيق في 6 حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة، منها 4 ثبتت المسؤولية فيها على مليشيا الحوثي، وانتهت اللجنة خلال الفترة المشمولة في التقرير، من التحقيق في 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسؤولية مليشيا الحوثي.

وأورد تقرير اللجنة الوطنية نتائج التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنهت التحقيق في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وثبتت مسؤولية مليشيا الحوثي عن 35 حالة، كما رصدت وحققت اللجنة خلال فترة التقرير في 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري ثبتت مسؤولية مليشيا الحوثي عن 516 حالة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير رصدت اللجنة وحققت في 20 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية مليشيا الحوثي عن 15 حالة تعذيب.

واستعرض تقرير اللجنة الوطنية الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، حيث رصدت وخققت في 20 حالة تفجير منازل، تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به مليشيا الحوثي فقط، وعلى نحو ما هو مبين في نتيجة التحقيقيات الخاصة ببعض النماذج التي أوردتها اللجنة في هذا التقرير.

وانتهت اللجنة الوطنية، في تقريرها الحالي من التحقيق في 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية مليشيا الحوثي عن 3 حالات.