طالب تحالف ميثاق العدالة لليمن، مليشيا الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.

ودعا تحالف ميثاق العدالة المكون من 10 منظمات حقوقية، في بيان له اليوم، إلى الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على جدول مباحثات السلام بين أطراف النزاع كافة في اليمن، وعدم اقتصار المحادثات على المشكلة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وحسب.

وأشار البيان، إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية وتزايد نسب الجوع بين المعلمين اليمنيين مع انقطاع شبه كامل لمرتباتهم منذ ثمان سنوات، دفع نادي المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى إعلان الإضراب الشامل في بيان صدر عنه بتاريخ 20 يوليو 2023، ودعا المعلمين للانخراط فيه.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تمارس التهديد والوعيد واختطفت عدد من المعلمين وطلبتْ منهم تعهدات بعدم الاضراب لكي تطلق سراحهم، كما تطور الأمر لاستدعاء قيادة نادي المعلمين للتحقيق معهم في مكتب التربية والمناطق التعليمية التي يتبعونها، إضافة إلى حجب صفحة نادي المعلمين عن متابعيها في فيس بوك.

وأضاف بيان تحالف ميثاق العدالة: "يُمثل منع حصول الموظف على راتبه ومنع تمتعه بالعيش الكريم مع أسرته مخالفة للقوانين اليمنية وخرقاً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن، حيث نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق العامل في التمتع بشروط عمل عادلة وأجر منصف يضمن له العيش الكريم".

مشيرا إلى أن تقييد العمل النقابي ومنع ممارسة الحق في الاضراب يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان حيث أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة الثامنة منه على عدم جواز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وجدد تحالف ميثاق العدالة لليمن مطالبته لمليشيا الحوثي بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، والافراج الفوري عن المعلمين المختطفين، والكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.

كما دعا الأطراف في اليمن إلى الحوار بحسن نية وبعيداً عن الحسابات السياسية، من أجل قضية الرواتب في كل المناطق اليمنية وإيجاد آلية سريعة لصرفها بانتظام لكافة موظفي القطاع العام، وضمان إيجاد الية شفافة لتحصيل الموارد الاقتصادية من كافة المناطق اليمنية وتوريدها إلى البنك المركزي وضمان تخصيصها لما يعود بالرفاه على جميع اليمنيين.

ويضم تحالف ميثاق العدالة لليمن:

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

منظمة مساءلة

مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية

مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية

مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية

مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي

منظمة رصد حقوق الإنسان

منظمة رابطة أمهات المختطفين

منظمة سام للحقوق والحريات