ترأس رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا وزاريا لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات، على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.

مؤكدين عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة "المرتبات والأجور" إلى الباب الرابع، وأن هذا الإجراء التصحيحي، يهدف إلى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.