قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إن شروط صندوق النقد الدولي المرتبطة بتقديم الدعم لا تراعي الواقع وتجعل مهمة الدول التي تعاني من الهشاشة والحروب صعبة للحصول على الدعم، وخاصة اشتراطات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام وضرورة عدم وجود متأخرات في سداد الدين الخارجي.

مشيرا إلى أنها اشتراطات منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عم السلام في تلك البلدان ومتى ما تمكنت من استغلال مواردها المعطلة، مضيفا: "وللأسف فإن هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته".

وفي كلمته بختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، جدد محافظ البنك المركزي اليمني، دعوته لصندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر في اشتراطات تلك المبادرات والبرامج حتى تكون أكثر واقعية واكثر إنسانية خاصة في البرامج التي تصمم لمعالجة كوارث طارئة ومشاكل استثنائية وتستهدف البلدان التي تعيش أوضاعاً غير طبيعية.

وشدد على ضرورة مساهمة صندوق النقد الدولي في تأمين جزء من احتياجات التمويل للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، باعتبار اليمن من اكثر الدول المستحقة للاستفادة من هذه التسهيلات.

كما دعا المؤسسات المالية الإقليمية للتفاعل مع الأحداث وأن يكون لها مبادراتها الخاصة التي تستجيب للأزمات في المنطقة وتكون مواكبة للأحداث ومكملة لمبادرات المنظمات المالية الدولية.