كشفت إحصائية رسمية، عن أن قطاع الزراعة يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 16% و19%، ومصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5% من السكان، كما يشغل حوالي 50% من قوة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تسيير مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية باليمن، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لمناقشة مستوى سير تنفيذ المشروع وفقاً لخطته التنفيذية وأنشطته المحددة والأهداف المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، بتكلفة 3 ملايين دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد اليمني في إنتاج الغذاء وتشغيل العمالة، ويعد محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية، مشددا على أن الاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج القمح وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في اليمن بات أمرا ملحا وضروريا للتعافي الاقتصادي وتحسين سُبل العيش في المناطق الريفية.

وتطرق وزير التخطيط، إلى التحديات التي تواجهها البلاد لاسيّما بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وعلى الفقراء، فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية التي هي الأخرى عمقت من فجوة الأمن الغذائي في اليمن وساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة لاسيّما واليمن يستورد حوالي 90% من احتياجاته من القمح من الخارج منها حوالي 54% من أوكرانيا وروسيا، مما يجعل اليمن عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار الغذاء، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والفيضانات التي تسببت في جرف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل الزراعية، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي.

ويهدف مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في اليمن، الذي يُنفذ في 20 مديرية موزعة على 5 محافظات هي "الضالع، وذمار، ولحج، وتعز، والحديدة"، إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.