جددت الجمهورية اليمنية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذي يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى غزة بدون عوائق وحماية المدنيين والمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والأطقم الطبية.

وقالت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي القاه، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام الدورة الـ 10 الطارئة المستأنفة للجمعية العامة حول فلسطين "إن مماطلة وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة الى قطاع غزة، وإجبار المواطنين في القطاع على النزوح من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأدان بيان اليمن، العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة وتدمير البنية التحية واستهداف المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان المدنيين وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الانسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية، معبراً عن عميق التعازي لأسر الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

محذراً من أن هذه الأعمال سيكون لها عواقب وخيمة لن تعطل عملية السلام في الشرق الأوسط وحسب بل ستفاقم موجة العنف والفوضى وستزيد من مشاعر الغضب في المنطقة وستوفر للجماعات الارهابية والمتطرفة مزيد من الذرائع لنشر دمارها في المنطقة والعالم.

وقال السفير السعدي: نجتمع وقد دفعت غزة من دماء أبنائها أكثر من 8000 شهيد منهم 3400 طفل و1000 طفل في عداد المفقودين تحت الأنقاض والمرجح أنهم دفنوا أحياء و2500 امرأة وأكثر من 20000 جريح 70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء ناهيك عن وجود أكثر من 2000 شخص تحت الانقاض بالإضافة الى المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم في مخيم جباليا في قطاع غزة وراح ضحيتها حتى الآن حوالي 400 قتيل وجريح جلهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أن الاجتماع يأتي وقد دمرت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والكنائس والمساجد، وقد دمرت إسرائيل ثلث قطاع غزة وسوت مبانيه بالأرض، وقد منعت الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن مليونين ونصف المليون شخص، ومع كل هذا الخراب والدمار والعدوان والمجازر والتطهير العرقي ما يزال البعض يتردد في أن يسمي الأمور بمسمياتها، ويدين هذه الجرائم بحق الإنسانية وهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يعد تعبيراً صارخاً للمعايير المزدوجة التي تحكم عالمنا اليوم.

وأشار إلى أنه "بالأمس القريب وقفت العديد من الدول هنا على هذه المنصة لتحاضرنا عن مبادئ حقوق الانسان ومبادئ الميثاق والقانون الدولي والضمير الإنساني، وحاولت المحافظة على الأرضية الأخلاقية العالية وأدانت الحروب والانتهاكات الوحشية بسبب قتل المدنيين وحصار المدن واليوم نراها إما صامتة أو متحيزة لانتهاك هذه المبادئ، ونحن في اليمن أكثر من يستطيع فهم المعايير المزدوجة للكثير ممن أعطانا المحاضرات عن حقوق الإنسان وحماية البنية التحتية، إنها لحظة مظلمة للنظام الدولي وللإنسانية جمعاء".

وأكد أن تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة وفشل المجتمع الدولي في وقف هذه الكارثة التي تجاوزت كل الحدود ووقف الحرب هو فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلاً في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء، مضيفا أن هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي إنما يعد اشتراكا وتواطؤاً في الجريمة وتغطية لها.

وتساءل السفير السعدي، "هل تدمير البنى التحتية وتناثر أشلاء الأطفال والنساء وابادة عائلات بأكملها هو دفاع عن النفس؟ هل أصبحت معايير القانون الدولي والقانون الدولي الانساني اختيارية وفقاً للون والجنس والدين؟ هل توقف تطبيق هذه المعايير عند حدود غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة؟ كل هذه الأسئلة بحاجة الى إجابات!! إننا أمام مفترق طرق، إما أن ننتصر للإنسانية والضمير الإنساني أو لا نكون إنسانيين".

وأشار إلى أن "ما حدث في 7 أكتوبر 2023 هو نتاج لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي على مدار خمسة وسبعين عاما، وعليه فإن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لأنه من دون هذا الحل، لن تنعم المنطقة بأي استقرار".

كما تساءل السفير السعدي، كم يحتاج مجلس الأمن والضمير العالمي حتى يقول كفى سفك دماء النساء والأطفال في فلسطين وحتى يتحرك، اذا كان هذا الضمير لا يستطيع الانتصار للفلسطينيين الأبرياء، فعلى الأقل عليه ان ينتصر لما تبقى من إنسانيته في القرن الحادي والعشرين، ماذا سيكون ردكم اذا سألكم اطفالكم ونساءكم ماذا فعلتم من أجل إيقاف المجازر بحق أطفال ونساء غزة؟ إننا ومعنا كل المناصرين للحق وللقانون الدولي وميثاق ومبادئ الأمم المتحدة نقف اليوم على الجانب الصحيح من التاريخ، وسيسجل التاريخ على أي جانب ستقفون أنتم.

وقال إن المجتمع الدولي وإزاء ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة ومنهم الأطفال والنساء مطالب اليوم بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجزائية على هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكد على القناعة الراسخة والثابتة بأن الضمير الحي للإنسانية والعدالة والاستقلال ومبادئ القانون الدولي سوف تسود وتنتصر، ولن تنتصر القوة على قوة الحق، معبراً عن شكره لكافة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة والذي أكد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة والتمسك بالالتزامات القانونية والدولية.