أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الهجوم الإجرامي الغاشم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا على مخيمات النازحين شمال محافظة مأرب، ودعت المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام شامل.

وقالت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، إن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف مخيمات النازحين شمال مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال شهرين، يؤكد إصرار المليشيات الحوثية على قتل الأبرياء من المدنيين وعدم اكتراثها بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي أشعلتها واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.

وأضافت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذا العمل الإرهابي المروع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الأنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم لمساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي.

‏وأكدت أن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ البالستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والاطفال والمناطق المأهولة بالسكان تٌعد جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.

وذكرت الشبكة الحقوقية، بأن مليشيا الحوثي استهدفت مخيم المنين القبلي، ومخيم آل مسلل، ومخيم حاجية ومخيم مستوصف شقمان في مأرب، في 30 أغسطس المنصرم، بأربعة صواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرع الى مأرب.

وعبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن أسفها نتيجة صمت الدولي غير المبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثي بحق المدنيين، والذي تتخذه مليشيا الحوثي مبرراً وذريعة لاستمرار جرائمها الجسمية بحق أبناء الشعب اليمني والتي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب، وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع مليشيا الحوثي وإدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا باعتبار هذه الجرائم المرتكبة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.