حذر مجلس الوزراء، من أن يؤدي العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة إرهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع.

وجدد مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، من مخاطر تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مؤكدا رفض الحكومة المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية.

مشيرا إلى أن هذا الاعتداء لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجليا واضحا لتبعية هذه المليشيا الارهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمرأ العبث بالمنطقة وامنها واستقراراها.

وأكد مجلس الوزراء، أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الابادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

ورحب بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة، معربا عن أمله في أن تفضي الجهود المبذولة من مصر والولايات المتحدة وقطر في الوصول لهذا الاتفاق على طريق الحل الشامل والمستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الامن والسلام للمنطقة والعالم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.

وبارك مجلس الوزراء، إطلاق حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، منوها بالتفاعل السريع الذي أبداه القطاع الخاص الوطني في المشاركة بحملة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.