كشف تقرير دولي، عن استشهاد وإصابة نحو ألفي مدني، منذ انتهاء الهدنة في اليمن، مطلع أكتوبر 2022م، مؤكدا أن تعنت مليشيا الحوثي منع تجديد الهدنة، وأن الخروقات الحوثية مستمرة.

وأوضح المركز العالمي لمسؤولية الحماية، في تقرير حديث، أنه على الرغم من عدم حدوث تصعيد كبير في الأعمال العدائية وعدم وقوع أي غارات جوية منذ انتهاء الهدنة، فقد استشهد أو جُرح أكثر من 1938 مدنياً منذ أكتوبر 2022، مع استمرار الاشتباكات العرضية في العديد من المحافظات، خاصة الجوف وشبوة ومأرب والحديدة وصعدة وتعز.

وبين أن انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر 2022م، جاء نتيجة تعنت مليشيا الحوثي ووضعها اشتراطات تعجيزية لتجديدها، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية ترتكب خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار.

وأضاف التقرير، أن المدنيين في اليمن ما يزالون معرضين للانتهاكات الخطيرة، وأشار إلى الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي، محذرا من أن مخاطر استمرار الفظائع المرتكبة بحق المدنيين لا تزال قائمة ما لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتسوية سلمية شاملة عن طريق التفاوض، وبذل جهود واسعة النطاق في مجال العدالة والمساءلة، بما فيها تعويض الضحايا.

وشدد على ضرورة الالتزام بتجديد بالهدنة، وبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع الذي طال أمده، مع وجوب أن تشمل أي مفاوضات سياسية قادمة جميع المكونات وضمان أن تحتل المساءلة والعدالة مكانة بارزة في عملية السلام.

ودعا المركز الدولي لمسؤولية الحماية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل بشكل عاجل على إنشاء آلية جديدة تركز على العدالة الانتقالية لتعزيز المساءلة والتعويضات، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني المتردي هو نتيجة مباشرة للحرب، وأن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي يزيد من مخاطر العودة إلى صراع واسع النطاق.