أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي الصادر اليوم عن أعمال الدورة الـ44 لأعمال المجلس التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، باستمرار جهود السعودية وعمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، مؤكداً على أهمية انخراط المليشيات الحوثية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

كما رحب المجلس، بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على المليشيات الحوثية لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

وثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات مليشيا الحوثي التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

ورحب البيان، بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر 2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024م.

إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216، وكذا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "الدورة العادية 32" وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأشاد بإعلان السعودية عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.

كما أشاد بالمشاريع السعودية والإماراتية والكويتية في اليمن، وجدد التأكيد على أهمية مشاركة دول الإقليم والعالم في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأثنى على جهود المشروع السعودي لنزع الألغام مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من 420.823 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 51.082.121 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته المليشيات الحوثية واستهداف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكداً وقوفه وتضامنه التام مع البحرين، مجدداً موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيات ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

كما أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوهاً بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023م، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.