أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن مليشيا الحوثي تنتهك حق سكان تعز في المياه، منذ أن فرضت حصارها على المدينة، مما خلق وضعا سيئا جدا.

ودعت منظمة هيومن رايتس، في تقرير لها، إلى السماح لهيئة المياه المحلية في تعز بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية وفي الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وإصلاح شبكة المياه وتشغيلها.

وأوضحت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في تقريرها "الموت أرحم من هذه الحياة"، أن مليشيا الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إنه لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة.

وبين تقرير المنظمة، أنه لا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز، يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، والمياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة، وهي باهظة الثمن.

وأوضح أن أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، لكن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وأضاف تقرير هيومن رايتس: "منع الحوثيون تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتهم إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين، وواصل الحوثيون أيضا منع وتقييد الوصول إلى المياه كجزء من حصارهم للمدينة، مما أعاق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها الناس في تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".

وتابع: "كما ساهم النقص في مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص".

واكدت منظمة هيومن رايتس، أن الحق في الماء هو أحد أهم مكونات الحق في الحياة، مطالبة بوضع حد لأزمة المياه في تعز بشكل عاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة وضمان استدامة البنية التحتية للمياه في المستقبل.