شدد البنك المركزي اليمني، على أهمية امتثال شركات الصرافة لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية لها، وحذر من خطورة تجاوز الأنشطة المسموح بها عبر قبول ودائع للعملاء لدى شركات الصرافة، وأشار إلى ما نصت عليه التشريعات النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، والتي حددت أنشطة شركات الصرافة ببيع وشراء النقد الأجنبي ونشاط التحويلات المالية.

جاء ذلك على لسان وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة منصور راجح، في ورشة عمل أقامها البنك اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، حول "الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية، ومخاطر قبول الودائع، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد وكيل قطاع الرقابة، أهمية قيام قطاع الرقابة في البنك بالإشراف الرقابي الفعال والمكثف على قطاع الصرافة وإصدار عدد من اللوائح التنظيمية التي تعزز من دور عمل شركات ومنشآت الصرافة في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.