جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الدعوة إلى الكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وطالبها بحمايتهم وفقا للدستور والقوانين التي تكفل لهم الحرية في إطار عملهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس نقابة الصحفيين، الذي وقف خلاله أمام مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016 وناقش مختلف الإجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها بهذا الخصوص.

وأقر مجلس نقابة الصحفيين، التصعيد في قضية الرواتب خاصة مع تنصل الحكومة وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على أن يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.

وأشار إلى الانتهاكات التي تطال الحريات الصحفية منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014 وما تعرضت له المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال، مضيفا أن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي.

وبشأن اقتحام مسلحين يتبعون الانتقالي مقر النقابة في عدن، حذر مجلس نقابة الصحفيين، من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة في العاصمة المؤقتة عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي.

وكرر مجلس نقابة الصحفيين، مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.

وبهذا الخصوص، أشاد مجلس النقابة، بتحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل المخجل، وتضامنه مع الأسرة الصحفية ونقابتهم، وقيامه بإرسال خطابات رسمية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك دعاهم إلى إعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين.

كما أشاد بتضامن اتحاد الصحفيين العرب وإدانته عملية السطو والاستيلاء على مقر النقابة في عدن وتأكيد دعمه لموقف النقابة القانوني، وثمن عاليا كل المواقف التضامنية مع النقابة الصادرة عن الاتحادات والمنظمات النقابية الصحفية والاعلامية العربية والدولية التي عبرت عن رفضها واستهجانها وإدانتها الاستيلاء على مقر النقابة من خلال مجموعة مسلحة عبر مراسلاتها التضامنية للنقابة.

وبخصوص لجنة القيد والعضوية، ناقش المجلس أعمالها وأكد على استمرار قبول الملفات وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية، وفيما يخص الوضع الداخلي للنقابة أقر المجلس تعيين الزميل نبيل الأسيدي، بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية.

كما أقر مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، تعيين الزميل فكري قاسم، رئيساً للجنة التدريب والتأهيل إضافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع، وأكد المجلس، أنه في حالة جاهزية لدعوة الجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ما توفرت الظروف المناسبة لذلك.