دعا المركز الأمريكي للعدالة، مليشيا الحوثي إلى وقف تنفيذ أمر الإعدام بحق المواطن "محمد إبراهيم"، بتهم ملفقة، وإيقاف تنفيذ كافة أوامر الإعدام في ظل غياب القضاء النزيه والمحايد والمستقل.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له اليوم، إن مليشيا الحوثي في صنعاء تستعد لتنفيذ أمر الإعدام، بحق المواطن "محمد إبراهيم" 38 عاما، وذلك بعد أمر أصدرته محكمة خاضعة لسيطرة المليشيا.

وأضاف المركز الحقوقي، أنه اطلع على ملف القضية الخاص بالمواطن "محمد إبراهيم" الذي شمل تحقيقات وأوامر تضمنت العديد من الانتهاكات بدأت عندما تم تلقى "محمد إبراهيم" اتصالًا مطلع ديسمبر 2016 من قبل ضابط في الأمن السياسي بمديرية عبس يأمره بالحضور للمديرية، فذهب الضحية إليه وأخبره الضابط بأنه مطلوب لمدير الأمن السياسي بالمحافظة "أبو حمزة"، حيث ذهب الضحية إلى محافظة حجه لمقابلة المدعو "أبو حمزة" الذي طلب منه البقاء خمسة أيام لحين وصول ضابط تحقيق من صنعاء، ثم نقل إلى سجن الأمن والمخابرات الخاضع للمليشيا الحوثية في صنعاء.

مشيرا إلى أن "محمد إبراهيم" تعرض للتعذيب والتهديد بسجن ابنه وزوجته معه، وهدد بالاغتصاب لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، وقطعت مليشيا الحوثي عنه كل الاتصالات وزجت به في زنزانة انفرادية.

ونقل المركز الحقوقي من ملف التحقيقات، إفادة محمد إبراهيم، لوكيل النيابة: "عذبوني بالتعليق والضرب ورش الماء وحققوا معي بالقوة واستمر التعذيب لمدة 11 يوما، حيث كانوا يضربونني على المناطق الحساسة في جسدي، وهددوني بإحضار ابني وحبسه معي، كما كانوا يتصلون على زوجتي ويقولون هذه زوجتك ستعترف أو ندخلها معك السجن، وأيضًا تهديدي بالاغتصاب حيث أدخلوني على شخص ضخم أسود البشرة وقالو لي إن لم تعترف فسوف نسمح لذلك الشخص باغتصابك".

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى أنه تم إخفاء الضحية بشكل قسري في جهاز الأمن والمخابرات الخاضع للمليشيا الحوثية لمدة 10 أشهر دون أن يعلم أهله أو أسرته عنه أي معلومة أو مكان توقيفه، وتم إصدار أمر إعدام بحقه في محاكمة صورية بتهم ملفقة في جلسة واحدة أمام محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي دون حضور محام للمتهم.

وأضاف أن أمر الإعدام الحالي ليس الأول من نوعه فسجل مليشيا الحوثي مليء بمئات الأوامر المماثلة بل ونفذت بعضها وأبرزها ما قامت به المليشيا من إعدام 9 أشخاص في سبتمبر 2021 بتهم ملفقة، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة إزاء ما يحدث من أوامر تفتقد للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة سيمهد الطريق أمام مليشيا الحوثي لإصدار لأوامر مماثلة وبوتيرة أكبر.

وحث المركز الأمريكي للعدالة، المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات السياسية بحق الأفراد واستخدام القضاء كأداة من أدوات الانتقام لملاحقة خصومها، مشددًا على أهمية بذل كافة الجهود من قبل المجتمع الدولي من أجل وقف أوامر الإعدام وضمان إطلاق سراح كافة المختطفين المتواجدين داخل المعتقلات على خلفية الصراع المستمر في اليمن.