رصد تقرير حقوقي، انتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الصحفي نبيل السداوي، المختطف في سجون المليشيا، منذ أكثر من 8 سنوات.

ووثق مرصد الحريات الإعلامية، شهادات مخيفة تضمنها تقرير أصدره اليوم بعنوان "ما يزال رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته" رواها مختطفون سابقون قضوا فترات طويلة بالقرب من الصحفي السداوي، تنوعت بين الضرب، والتعليق لفترة طويلة على أعمدة حديدية، والصعق بالكهرباء، والرش بالماء البارد، وصنوف أخرى من التعذيب، أثناء التحقيقات وخارج غرف التحقيق.

كما رصد التقرير، شهادات عائلة الصحفي السداوي، وأجريت مقابلة مع المحامي عبدالمجيد صبرة، الموكل بالدفاع عنه أمام المحاكم الخاضعة لمليشيا الحوثي للاطلاع على محاضر الضبط، والتحقيق، وقرارات الاتهام الموجهة، ومنطوق الأمر الصادر بحقه، وتقارير الاستئناف، والطعون المقدمة، وجميعها أوضحت خروقًا قانونية جسيمة في سير مجريات المحاكمة منذ بدايتها.

ورصد التقرير، حالة الإهمال الطبي المتعمدة التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي، استنادًا إلى وثيقة صادرة عن النيابة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وأكد أن الممارسات التعسفية التي تعرض لها الصحفي السداوي، وتم توثيقها، أغلبها انتهاكات جسيمة، وتخالف بشكل كبير للقوانين والمعاهدات الدولية، إلى جانب التناقض الكلي مع القوانين المعمول بها محليًا في الدستور اليمني.

وأشار مرصد الحريات، إلى أن التقرير يمثل وثيقة شاملة للانتهاكات والممارسات التي باتت اليوم إحدى سمات المرحلة الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن من قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب، يمكن لجميع الجهات الحقوقية الاستناد عليها لمحاسبة كل من له صلة بهذه الانتهاكات.

كما دعا التقرير، إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن الصحفي السداوي، وإجراء تحقيق جاد لمحاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات، إلى جانب زيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها وما يتعرضون له طوال سنوات اختطافهم.

وكانت مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي نبيل السداوي، في 21 سبتمبر 2015 من أحد الشوارع القريبة من منزله في صنعاء، وأخفته قسرًا، ليعرف لاحقًا أنه في سجن جهاز الأمن السياسي "سيئ الصيت"، المعروف حاليًا بجهاز الأمن والمخابرات، الخاضع للمليشيا.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الاختطاف عقدت المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيا "فاقدة للصفة والمشروعية" أول جلسة محاكمة، وهي ذات الجلسة التي أصدرت خلالها أمرا بسجنه 8 سنوات بدءًا من تاريخ اختطافه، ويفترض أن تنتهي فترة احتجاز السداوي في 21 سبتمبر 2023، إلا أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي يرفض حتى اليوم تنفيذ الحكم الصادر بحق السداوي.