شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني إلى إجراءات عقابية أكثر حزما ضد المليشيات الحوثية المارقة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وحذر العليمي، خلال لقائه اليوم، بوزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للمليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها على السلم العالمي.

وجدد التأكيد على أن تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، يجب أن يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها المليشيات الإرهابية إلى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووضع رئيس المجلس الرئاسي، الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج جهود السعودية، مع استمرار المليشيات الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد.

وأشاد بدور المملكة المتحدة القائد كحاملة للقلم في مجلس الامن الدولي، ومواقفها الداعمة للشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، والتنمية.

وأكد العليمي، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للحد من أي آثار جانبية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود المجلس الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات.