شددت منظمة سام للحقوق والحريات، على وجوب الكشف عن مصير المحامي سامي ياسين، المختطف لدى الانتقالي في عدن، منذ أكثر من 3 أشهر، والافراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

مؤكدة أن اختطاف الانتقالي للمحامي ياسين، بسبب ترافعه أمام القضاء في قضية تعذيب مواطن حتى الموت في سجون الانتقالي، يشكل تهديدا خطيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت منظمة سام، في بيان لها اليوم، إن الحزام الأمني التابع لتشكيلات الانتقالي في عدن بقيادة "جلال الربيعي"، احتجز تعسفاً المحامي سامي ياسين، بسبب عمله القانوني، في 16 نوفمبر المنصرم، بعد التقطع لسيارته أثناء خروجه من مبنى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في أحد سجون الانتقالي، دون أي مبرر قانوني، ودون السماح له الاتصال بأهله أو السماح لهم بزيارته.

ولفتت إلى أنه رغم النداءات التي وجهت من قبل أسرته الى الجهات القضائية، والبلاغات والمطالبات المتكررة من نقابة المحامين الى النائب العام، إلا أن الجهات المسلحة التابعة للانتقالي ترفض حتى السماح للنيابة العامة وهي الجهة المخولة قانونا بالإشراف على السجون بزيارته ومقابلته للوقوف على أحواله وحيثيات اختطافه وسماع أقواله.

وأكدت المنظمة، أنه منذ 16 نوفمبر 2023، مُنع سامي ياسين من الاتصال بالعالم الخارجي، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، وحُرم من الضروريات الأساسية مثل العلاج والطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحام والتعامل مع القضايا القانونية وتعطيل جميع مصالحه ومصالح موكليه.

وأضافت أنه في الحادي عشر ليلاً مساء يوم الاختطاف ١٦ نوفمبر المنصرم، داهمت تشكيلات مسلحة تابعة الانتقالي منزل أسرة المحامي سامي ياسين، ولم تغادره إلا حوالي الثانية صباحا من صباح اليوم التالي، بعد أن حطمت مداخل المنزل وأبوابه، وعبثت بمحتوياته، وأخذت منه كافة متعلقات المحامي من أوراق خاصة وملفات قضايا الموكلين التي يعمل عليها وكل ما يخص المحامي المعتقل ويخص أعماله الحقوقية، قبل مغادرتهم المنزل.

وأكدت منظمة سام، أن اختطاف المحامي ياسين دون إجراءات قانونية صحيحة، انتهاك جسيم لأحكام ونصوص القانون اليمني، يكشف عن نمط واسع من القمع الذي تمارسه تشكيلات انتقالي ضد النشطاء، ومن ينظر إليهم كمعارضين لسياسة الانتقالي التي تنتهك حقوق الإنسان.

مشيرة إلى أن ما جرى للمحامي ياسين، يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وجريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان يوجب على السلطات القضائية التصدي لها، والتحقيق مع مرتكبيها، الحزام الأمني التابع لتشكيلات الانتقالي في عدن، والتحرك العاجل للكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

وشددت منظمة سام، على الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف، تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.