أدانت الحكومة، إحالة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لرئيس نادي المعلمين أبوزيد الكميم، إلى ما يسمى "المحكمة الجزائية" الخاضعة لسيطرة المليشيا، بعد خمسة أشهر من اختطافه وإخفائه قسرا في معتقل تابع لجهاز "الأمن والمخابرات"، بعد رفضه قائمة شروط للإفراج عنه، منها التخلي عن رئاسة نادي المعلمين، وعدم المطالبة بالمرتبات.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي اليوم، أنه وبدلا من استجابة مليشيا الحوثي لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال الأعوام 2022_ 2023 ب "أربعة تريليونات و620 مليار ريال" من قطاعات "الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات" لصرف مرتباتهم بانتظام، عمدت إلى تنفيذ عمليات اختطاف واعتداءات ممنهجة بحق القيادات النقابية والإعلاميين والصحفيين والنشطاء الذين رفعوا هذه المطالب.

وأشار الإرياني، إلى أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فقد نفذت مليشيا الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة أعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت مليشيا الحوثي، واستغلالها الأحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها "غزة" لإخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإطلاق رئيس نادي المعلمين فورا دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.