دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات مليشيا الحوثي التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وأدان بيان صادر عن الاجتماع 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم، في الرياض، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميلشيات.

وأكد المجلس الوزاري، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وعبر المجلس الوزاري الخليجي، عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

ورحب المجلس الوزاري الخليجي، باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وعمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثي بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وجدد المجلس الوزاري، دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحب بيان المجلس الوزاري الخليجي، بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، عن توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022.

وأشاد بإيداع السعودية، الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما أشاد المجلس الوزاري، بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من 400 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.