دعت الحكومة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في التعامل مع استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد.

وأكدت الحكومة، أن الحاجة اليوم قد أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن، واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم، مجددة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وشددت في البيان، الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، أن هذا الامر الذي لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الإقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الأمن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وجدد البيان، التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

مؤكدا أن السلام في اليمن يعد أولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني، ولن يتأتى ذلك دون دفع المليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته، وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الإقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الأمل في إمكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

وطالبت الحكومة، بمضاعفة الجهود لدفع المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الأخرى وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وتطرق البيان، إلى جهود الحكومة والاجراءات التي اتخذتها لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد في ظل تحديات كبيرة متمثلة في توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نسبة 70% من إجمالي الموارد العامة للدولة منذ اكثر من عام ونصف بسبب استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط وحرمان الشعب اليمني من أهم موارده.

وقالت الحكومة، إن هذه الممارسات الحوثية تمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تشنها هذه المليشيات على الشعب اليمني، وأكدت أنه لا يمكن السكوت على هذه الممارسات طويلا، مجددة دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام للوفاء بالتزاماتها وواجباتها.

وأشار البيان، إلى أن استمرار المليشيات الحوثية باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى الموانئ اليمنية يشكل حصارا اقتصاديا على الشعب اليمني يقود إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية مع تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين وإعاقة سلاسل الإمداد وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد أن الحكومة تتطلع إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية للمضي قدماً في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، مثمناً الدعم الأخوي المقدم من السعودية والإمارات والذي أسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات المالية والخدمية.

ودعت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

ولفت البيان، إلى المبادرات الحكومية بفتح الطرق من جانب واحد، وقال إنها تأتي في إطار توجه المجلس الرئاسي والحكومة لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين المحافظات والتخفيف من معاناة شعبنا اليمني الصابر في مختلف المناطق.

وأضاف أن هذه الخطوة أجابت على أسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق بين المحافظات وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها والتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين، موضحاً أن الميليشيات الحوثية عمدت طيلة السنوات الماضية لإفشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية لفتح الطرق، بما في ذلك إجهاض اتفاق استكهولم والهدنة الإنسانية برعاية أممية والتي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن وفتح الطرق الرئيسية والتي تنصّلت هذه المليشيات عن تنفيذها وذهبت لفتح طرق مستحدثة ووعرة وغير آمنة.

وأكد البيان، أن موقف المليشيات الحوثية من هذه المبادرات والذي يتزامن مع هجماتها الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تحت مزاعم رفع الحصار عن قطاع غزة ، يضع المزيد من التعقيدات على الوضع الإنساني والمسار السياسي ويكشف موقف هذه المليشيات الحقيقي من جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن وعدم اكتراثها بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للشعب اليمني، مذكراً بأن المليشيات تواصل للعام العاشر على التوالي تقطيع أوصال اليمن فارضة حصارا جائرا على عدد من المحافظات والمدن مخلفة أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وعبر عن إدانة الحكومة للتصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف الميليشيات الحوثية للسفينة "ام في ترو كونفيدنس M/V true confidence"، والذي أدى إلى مقتل 3 من بحارتها وإصابة 4 اخرين، وكذلك استهداف السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 الف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى إلى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية.

وقال: "هذه النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة الوشيكة، وها نحن اليوم نواجه احتمالية متصاعدة بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية"، مجدداً دعوة الحكومة للدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار" وتقديم الدعم للحكومة ومساندة خطتها الطارئة على نحو عاجل لمواجهة كارثة بيئية خطيرة.

كما أكد البيان، على أهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لاسيما في ظل استمرار هجمات الميليشيات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية، مستذكراً أن مخاطر الناقلة صافر لاتزال قائمة، لاسيما بعد تعليق أعمال خطة الإنقاذ العاجلة التي تقودها الأمم المتحدة بسبب التطورات في البحر الأحمر، وفي ظل تجاهل الميليشيات الحوثية لخطر تسرب مليون برميل من النفط، واستمرارها في التلاعب وابتزاز المجتمع الدولي طيلة ثمانية أعوام.