وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وترتيب أولويات الشراكة، وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف.

وأكد رئيس الوزراء، خلال أمسية رمضانية، بحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من اجل صناعة التحول المنشود.

وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص كجزء من عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بما يؤدي الى تحسين البيئة الاستثمارية، واهمية الانطلاق من التعاطي مع تحديات الواقع من اجل النهوض بالمستقبل، مشيراً إلى أن جزء من الإصلاحات وتعزيز الشفافية له علاقة بالحوكمة، وتطلع الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته في هذا الجانب.

ووضع رئيس الوزراء، المشاركين من مجتمع الأعمال في صورة كاملة حول مختلف المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، على ضوء تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وخطط الحكومة للتعامل معها، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص الوطني في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقال: "بقدر التحديات الصعبة هناك فرص واعدة، علينا استغلالها وسنعمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع وأكبر، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الاعمال في المناطق المحررة، وتطوير مدن صناعية، وكلما توسع السوق كلما كانت فرص الربح أكبر".