عبرت منظمات المجتمع المدني اليمنية، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، في سجون مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان.

وجاء في بيان وقعت عليه 148 منظمة مدنية، "فوجئنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية، في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة العمانية مسقط، والذي ينص على تبادل قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي المليشيا".

ووصفت المنظمات، هذا الاتفاق، بأنه يخالف العقل والمنطق البشري والإنساني، حيث إنه يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة، واعتبرت مبادلة السياسي محمد قحطان، بخمسين من أسرى مليشيا الحوثي، تجاوزاً صارخاً للعدالة، والحديث عن مبادلته بجثث المليشيا، تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار البيان، إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد اختطفت الأستاذ محمد قحطان، من نقطة تفتيش بمحافظة إب في عام 2015، واحتجزته تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة شهرين قبل أن يتم إخفاؤه قسرياً على يد المليشيا منذ 5 أبريل 2015 وحتى اليوم.

ورحبت المنظمات المدنية الموقعة على البيان، بأي انفراجه في هذا الملف الإنساني، ودعت إلى تذليل جميع الصعوبات في هذا الملف، وأعلنت رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة، وطالبت بدلاً من ذلك، بأن تتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين.

وشددت المنظمات المدنية، على أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا ومساعدتهم في الحصول على العدالة والتعويض، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للوقوف معها في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن، وشددت على أن العدالة لا تتحقق بمكافأة المجرمين، بل بمساءلتهم ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية.