جدد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب مرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، وشدد في الأثناء على ضرورة تعزيز الموقف الحكومي لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد المليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية.

وحذر رئيس المجلس الرئاسي، في خطاب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن "استمرار تساهل الموقف العالمي تجاه المليشيات كما هو عليه اليوم، ينذر بتهديد أعظم للأمن والسلم الدوليين".

ودعا إلى نهج دولي جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني، وأكد أنه دون معالجة هذه الاحتياجات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية، وتجفيف مصادر التمويل لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي والدولي.

وأعرب العليمي، عن امتنان المجلس الرئاسي والحكومة، لوحدة المجتمع الدولي وموقفه الداعم لليمن وشعبه، لكنه طالب بتحول ذلك الموقف، إلى أفعال، وإجراءات تنسجم وحجم المخاطر المحدقة ببلدنا، ومنطقتنا، والأمن والسلم الدوليين.

وذكر أن التاريخ يعلمنا ان التساهل ‎مع أعداء السلام هو بداية لأشنع الحروب، وأكثرها كلفة، وتعقيدا، وأوضح أنه "على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، استمرت المليشيات في خروقاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية".

وأشار إلى قصف المليشيات الحوثية في أكتوبر 2022، لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية الى مستويات غير مسبوقة.

كما لفت رئيس المجلس الرئاسي، إلى تجميد الحكومة اليمنية لقراراتها الاخيرة المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن يشارك الحوثيون في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وخصوصا أزمة العملة، في مسعى لإحياء جهود السلام بموجب خارطة طريق توسطت لها في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

وأضاف: "مع ذلك، ردت المليشيات باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مارب بطائرات مسيرة، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين، وفي مقدمة ذلك السلطة القضائية، ما يشير الى مزيد من الاجراءات القمعية المرتقبة ضد الحريات العامة، والعمل المدني".

وأكد العليمي، أن استمرار هذا النمط من التصعيد المتهور ردًا على التهدئة، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لأكثر من عقدين، يتطلب من المجتمع الدولي، اتخاذ سياسات حازمة لدفع المليشيات نحو جهود السلام وفقا لمرجعياتها الدولية وخصوصا القرار 2216، بدلا من تصعيدها العبثي.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي، إلى الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف التي طالت مؤخرا العشرات من موظفي الأمم المتحدة، ليضافوا إلى الاف الأبرياء من النساء والأطفال والشباب، والمسنين المغيبين في سجونها منذ سنوات وفي المقدمة المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "ولا يخفاكم ان هناك اعتقاد سائد على نطاق واسع، بمسؤولية الأمم المتحدة عن اتاحة الفرصة للمليشيات في الاقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق من موظفي الإغاثة، والمنظمات غير الحكومية، والناشطين، وقادة المجتمع المدني، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وتابع: "فمن خلال عدم أخذ تهديد المليشيات على محمل الجد، واحتفاظها بمقراتها في صنعاء، مكنت الأمم المتحدة عن غير قصد هؤلاء الإرهابيين من استخدام موظفيها وأصولها كرهائن، وورقة مساومة لابتزاز المجتمع الدولي، وانتزاع تنازلات تفاوضية لا سبيل للقبول بها تحت أي ظرف كان".

وقال العليمي، إن بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه أو تبريره، لأن وجود المقرات الرئيسة للأمم المتحدة في صنعاء يشكل حافزا لمليشيات مصنفة على قائمة الإرهاب، وخطرا على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن الضروري إعادة النظر في هذه السياسات، والترتيبات على الفور.

كما تطرق إلى تداعيات استمرار تصعيد المليشيات الحوثية لهجماتها الارهابية على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة، وأكد ان مليشيات الحوثي باتت اليوم تشكل تهديدًا متزايدًا ليس فقط للداخل اليمني، كما كان البعض يعتقد قبل عقد من الآن، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة بأكملها، والتدفق الآمن لتجارة دولية تفوق التريليون دولار، وها هي اليوم تعزز موقعها كأول جماعة متمردة في التاريخ تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد السفن التجارية المدنية.

وعرض العليمي، للتحديات الاقتصادية المزمنة التي عمقتها الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، لافتا الى ان الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات، هي جزء من استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 14 مليون يمني.

وأضاف: "لذلك من المهم أن يستشعر المجتمع الدولي بشكل جدي، الآثار الكارثية لهذه الأفعال الإرهابية والمبادرة الى تأمين البنية التحتية الحيوية، وحماية سفن الشحن البحري في المرافئ اليمنية دعما لحق اليمنيين وحكومتهم في الاستفادة من مواردهم الوطنية لتحسين اوضاعهم المعيشية"، وأكد أن حماية شرايين الاقتصاد اليمني، هو أمر ضروري ليس فقط لتعافي البلاد وبناء مستقبله، ولكن أيضًا لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي على المدى البعيد.

واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على السلام، وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر، والعربي، والممرات المائية المحيطة بما في ذلك قناة السويس.

وجدد العليمي، نداء الجمهورية اليمنية، إلى المجتمع الدولي من أجل تقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، ولكن أيضًا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا، وشردت الاف اخرين في غضون الشهرين الماضيين.

كما اعتبر أن طريق السلام يجب أن يمر بدعم جهود قوى الاعتدال في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحملت مع تحالف دعم الشرعية، مسؤولية الدفاع عن القرارات الدولية، ومدت يد العون، وفتحت أبوابها لاستقبال الملايين من بلدان الحروب، والنزاعات المسلحة.

وعلى الصعيد القومي، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن الحرب الاسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة، وشدد على أن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لابد أن يستند إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام.

وقال العليمي: "وكما هو الحال بالنسبة للحالتين اليمنية والفلسطينية، فإن السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم، واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية".