أكدت الحكومة، أن الاستحقاقات الحقوقية ستظل محل اهتمامها وأولوية قصوى من أولوياتها رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة ضمن أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف بسويسرا.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أنه لم يكن هناك أي موقف جاد من ممثل مفوضية حقوق الإنسان في اليمن إزاء اختطاف موظفي المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني بل تم التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في عام 2022 و2023 قبل الاختطافات الواسعة التي حدثت مطلع هذا العام 2024 كما تم اقتحام مبنى المفوضية في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية مرات عديدة اخرها اثناء زيارة "جوليان" ممثل المفوضية.

وأعرب عن قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من خلال تردده في اتخاذ إجراءات حاسمة والتصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.

وأوضح أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كان له أيضاً الأثر السلبي الكبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع وأدى إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.

وطالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، داعياً إلى إطلاق فوري لكل المختطفين وموقف أكثر قوة في مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تمارسها المليشيا الحوثية في اليمن وإجراءات أكثر حزما لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في حقل حقوق الإنسان.

ونبه عرمان، إلى واحدة من أخطر التطورات الحاصلة الآن في اليمن وهي الاستهداف الخطير من مليشيا الحوثية الإرهابية للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة للعقاب وكذلك العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة.