قال مجلس النواب، إن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر، عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة، إجراءات لا تتسم بالموضوعية.

وأشار مجلس النواب، في بيان صادر عن هيئة رئاسته، اليوم الخميس، إلى إجراءات الخزانة الأمريكية، ومزاعمها ضد الشيخ حميد الأحمر، والتي ينفيها نفيا قاطعاً، وترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، إضافة إلى ما يجري في لبنان الآن من حرب بالصورة نفسها.

ولفت بيان هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى أن لشباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقف واضح في إدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي، وأكد أن محاولة إسكات برلماني كالشيخ حميد الأحمر، أمر لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني، ودعا وزارة الخزانة الأمريكية الى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة.

وشدد البرلمان اليمني، على حق الفلسطينيين في الأمن والسلام وتقرير مصيرهم، مشيراً إلى أنه أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصون على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.

وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة، بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية، من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر، وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطأ.