قالت الحكومة، إن مرحلة التعافي الاقتصادي بحاجة إلى مساعدة الشركاء والمانحين لدعم خطة التعافي وبناء القدرات وتنفيذ المشاريع التنموية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد جوست مولمان، ومدراء ورؤساء التعاون لسفراء المانيا وفرنسا والنرويج وهولندا والمديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا ابو غيداء، لبحث سبل دعم المشاريع التنموية مع الشركاء والمانحين في اليمن.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط، الوضع الاقتصادي العام للبلاد وما تشهده من صعوبات في الجوانب المالية العامة ومحدودية التمويل الإنساني والتنموي والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة من خلال تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي وغيرها من الإجراءات.

وجدد التأكيد على ضرورة تعزيز دور وزارة التخطيط في متابعة وتقييم المشاريع والتعاون على التوافق بين متطلبات المانحين والقوانين المحلية وحشد الموارد الخارجية بالاشتراك مع الوزارة والجهات ذات العلاقة لدعم بقاء تمويلات مؤسسة التمويل الدولية كما هي وعدم خفض التمويل لتأثيره على معيشة المواطنين.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأوروبي، أهمية التعاون المشترك مع الحكومة في العمل التنموي وتعزيز الحوار مع جميع الأطراف المعنية الرسمية حول الأولويات والاحتياجات للوصول إلى الوضع المأمول والمناسب لليمن.