ناقش اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

وتطرق الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد مليشيا الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية.

كما ناقش الاجتماع الذي ضم وزارتي المالية والنفط والمعادن، الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية، والخطط التكاملية لتزويد محطات توليد الكهرباء باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.