نفت رئيس لجنة العقوبات الخاصة باليمن لدى الأمم المتحدة، السفيرة ريموندا مورموكيته، أن يكون القرار الذي أصدرته اللجنة بتحديث الحالة الخاصة بنجل المخلوع "علي صالح"، تعني إسقاط العقوبات عنه.

 وألمحت إلى أن الإجراء "يعني أن اللجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل ذات صلة بالتحقق من الهوية، مما يعني أنها باتت قادرة أكثر الآن على تحديد هويته حال سفره، اعتمادا على معلومات تتجاوز بكثير وثائق السفر، وبالتالي القدرة على إيقافه، حتى لو استخدم اسما مغايرا، وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله". 

وكانت مواقع إخبارية ووسائل إعلام تابعة لصالح، هللت لخبر تحديث البيانات، وزعمت أنه يعني رفع العقوبات عنه، وأن بإمكانه التنقل الآن لأي مكان يختاره، وهو ما سارعت لجنة العقوبات إلى نفيه رسميا. 

وكان وزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي وصف موقف لجنة العقوبات تجاه قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية، بأنه "موقف إيجابي"، نافيا ما تم ترويجه من أن هناك رفعا لاسم أحمد علي عبدالله صالح من القائمة. 

وقال "رئيس اللجنة أكدت عكس ذلك، والتقرير جاء واضحا لا لبس فيه، ويشير إلى أن لجنة الخبراء التابعة للجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل ذات صلة بالتحقيق، منوها إلى أن ذلك يعني استمرار الملاحقة، وزيادة في معلومات التحقق".