ألزم البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، كل البنوك العاملة في البلاد وشركات الصرافة بتحديد سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية "الريال" عند 214.78 ريالا للشراء و214.91 للبيع، وذلك في محاولة جديدة لوضع حد لتهاوي الريال.

وكان الريال اليمني قد سجل، أواخر الشهر الماضي، أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس/ آذار الماضي، حيث هوى إلى 270 ريالا مقابل 240 في أغسطس/ آب بسبب امتناع البنوك الحكومية عن صرف الدولار واليورو.

وأغلقت جميع مكاتب الصرافة أبوابها في العاصمة صنعاء منذ أواخر الشهر الماضي.

لكن سعر الصرف تحسّن مع بداية الشهر الحالي إلى 245 ريالا إثر عودة محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام إلى العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي بعد غياب حوالي شهرين ونصف قضاها في مسقط رأسه بمحافظة حضرموت في شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن نبيل المنتصر، وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، قوله إن "البنك المركزي بقيادة المحافظ... اتخذ حزمة من الإجراءات ومجموعة من القرارات بالتشاور مع القطاع المصرفي بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية".

وأضاف: "في هذا الإطار، تم عقد عدد من الاجتماعات مع كل من البنوك وجمعية الصرافين... تم خلالها الاتفاق على التزام البنوك والصرافين بالتقيّد بنشرة سعر الصرف الصادرة عن البنك المركزي".

ونفى وكيل البنك المركزي اليمني ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق مع الصرافين على سعر مختلف، مشيرا إلى أنه تقرر عقد اجتماع أسبوعي مع قيادات البنوك لمتابعة تنفيذ القرارات.

ويعاني اليمن من ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.