جددت الأمم المتحدة، المطالبة بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن موظفيها المحتجزين تعسفيا لدى مليشيات الحوثي، والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها.

جاء ذلك في إحاطة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام، خالد خياري، أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن.

وذكر المسؤول الأممي، بأن 73 موظفا من الأمم المتحدة إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى مليشيات الحوثي.