في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني وتنظيم إجراءات تمثيل الدولة أمام المحاكم، بما يتوافق مع أحكام قانون قضايا الدولة، سلمت وزارة الشؤون القانونية، الدفعة الأولى من بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة.

وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، إن إصدار بطاقات الترافع يأتي التزامًا بأحكام قانون قضايا الدولة، وحرصًا على تمكين محامي الدولة من ممارسة مهامهم القانونية وفق الأطر المنظمة، بما يعزز سلامة الإجراءات القضائية ويحفظ حقوق الدولة أمام مختلف الجهات القضائية.

وأوضحت أن بطاقة الترافع وسيلة قانونية لإثبات صفة محامي قضايا الدولة أمام المحاكم، وتمكنهم من مباشرة إجراءات التقاضي والترافع نيابةً عن الدولة، مشددةً على ضرورة حملها عند مباشرة أي إجراء قضائي.

ولفتت إلى أن بطاقات الترافع تكتسب أهمية خاصة، لكونها الوثيقة القانونية التي تثبت صفة محامي قضايا الدولة في تمثيل الدولة أمام المحاكم في القضايا المقامة منها أو عليها، إلى جانب التوكيل الرسمي الصادر عن قطاع قضايا الدولة.