دعت شبكة حقوقية، المكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، إلى مساندة الجهود الهادفة إلى وقف الانتهاكات الحوثية وحماية المدنيين، واستعادة سيادة القانون وضمان المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

وفي بيان لها بشأن مطارح القبائل، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مساندتها للجهود الهادفة إلى حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة، ورفض جميع أشكال القمع والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت القتل خارج إطار القانون، والاختطافات التعسفية والإخفاء القسري وتعذيب المختطفين واقتحام المنازل ونهب الممتلكات العامة والخاصة وفرض الجبايات غير القانونية، وترويع الآمنين إلى جانب الانتهاكات المتزايدة بحق النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والانتهاك الممنهج لكرامتهن وحقوقهن في مخالفة صريحة للدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.