أكدت شبكة حقوقية، أن استهداف النساء وترويع الأهالي وقمع الأصوات الرافضة لانتهاكات المليشيا الحوثية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت المليشيا على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إلى أن مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين، حيث اعتدت بوحشية على امرأة خمسينية من أبناء مديرية السلفية في محافظة ريمة، أثناء احتجاجها السلمي على هدم مقبرة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ودخولها في حالة غيبوبة.

وقالت إن الاعتداء على امرأة لمجرد دفاعها عن حرمة المقابر ورفضها العبث بها، يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه مليشيا الحوثي، ويؤكد أن سياسة القمع والعنف أصبحت نهجًا ثابتًا في التعامل مع المواطنين، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو القوانين الوطنية والدولية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات لا يسهم إلا في تشجيع الجناة على مواصلة جرائمهم بحق المدنيين وفي مقدمتهم النساء اللاتي أصبحن هدفًا مباشرًا لانتهاكات مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.