وجه رئيس الوزراء شائع الزنداني، بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن توفير بيئة تنافسية وشفافة، مؤكداً أن الحكومة تعول على الوحدة لتكون ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وشدد رئيس الوزراء، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، واعضاء الوحدة، على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، وضمن أولوياتها بما يساهم في تنفيذ مشروعات نوعية لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

وفي اللقاء، اطلع الزنداني، على سير عمل الوحدة، وخططها والجهود المبذولة لإعداد المشاريع القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، والمشروعات الجاري إعدادها، والتحديات التي تواجهها.

وأكد رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المضي في تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز دور الشراكة في تحسين الخدمات وتحقيق التنمية.