شددت شبكة حقوقية، على أن الصمت الدولي أو الاكتفاء بردود فعل محدودة إزاء الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السفن التجاري من شأنه أن يرسخ حالة الإفلات من العقاب ويمنح المليشيا مساحة أكبر لمواصلة التصعيد وتهديد المدنيين والملاحة الدولية.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في اعتداء خطير يهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ويعرض حياة البحارة والمدنيين للخطر، ويشكل تصعيدًا بالغ الخطورة يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثًا منفردًا، بل يأتي ضمن نمط متكرر من الهجمات التي تستخدم فيها مليشيا الحوثي العنف المسلح لفرض أجنداتها السياسية والعسكرية، وتوسيع نطاق الصراع إلى الممرات البحرية الدولية، بما يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية وسلاسل الإمداد ونقل الطاقة.

وشددت الشبكة الحقوقية، على أن السفن التجارية والمدنية وأطقمها لا يجوز أن تكون أهدافًا للهجمات المسلحة أو وسائل للابتزاز السياسي والعسكري، وأن تعريض حياة البحارة والمدنيين للخطر وتهديد أمن الممرات البحرية يستوجب تحقيقًا جادًا وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط أو الأمر أو التنفيذ أو التمويل أو التسهيل لهذه الهجمات، وفقًا للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.

واعتبرت أن هذا الهجوم يمثل امتدادًا لسجل طويل من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، بدءًا من استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن، ومرورًا بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال واحتجاز العاملين في المجال الإنساني ونهب الموارد والإيرادات العامة، وصولًا إلى تهديد السفن التجارية والممرات البحرية الدولية.

وأكدت أن أي شعارات سياسية أو ذرائع تسوقها مليشيا الحوثي لتبرير هذه الهجمات لا تمنحها أي غطاء قانوني، ولا تسقط المسؤولية عن مرتكبيها وقادتها وداعميها، ولا يمكن أن تبرر تعريض حياة المدنيين والبحارة للخطر أو تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية.

وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من أن استمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات دولية رادعة إزاء هذه الهجمات من شأنه أن يشجع مليشيا الحوثي على المزيد من التصعيد، ويهدد بتحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى بؤرة دائمة لتهديد الأمن البحري والتجارة العالمية، بما تترتب عليه تداعيات إنسانية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.

ودعت الشبكة الحقوقية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والآليات الدولية المختصة إلى الانتقال من مجرد الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة تكفل حماية السفن المدنية والتجارية وحرية الملاحة الدولية، والتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول الأسلحة والتقنيات والمكونات العسكرية المستخدمة في تهديد الملاحة البحرية، وتجفيف مصادر تمويل هذه العمليات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في دعمها أو تمويلها أو تسهيلها.
وأكدت أن حماية أرواح المدنيين والبحارة وصون أمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية مسؤولية جماعية، وأن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا يضع حدًا للإفلات من العقاب ويضمن مساءلة مرتكبي هذه الاعتداءات وداعميها، ويحمي أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.