نفت وزارة الكهرباء والطاقة، إجراء أي تعديل على تعرفة الاستهلاك المنزلي دون 1000 كيلووات/ساعة، مشيرة إلى أن التعديلات تقتصر على الاستهلاك الذي يتجاوز هذا السقف، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من المشتركين في القطاع السكني لا يتجاوز استهلاكهم هذا الحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله مؤخراً من وثائق مسربة تتعلق بتعديلات التعرفة، والتي جرى تسريبها في محاولة للإساءة إلى الوزارة والتشويش على جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليص الفاقد، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية، وتطوير منظومة التوزيع بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية".

وأكدت تفهمها لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، وإدراكها بأن خدمة الكهرباء تمثل أولوية حياتية ترتبط بشكل مباشر باستقرار الحياة اليومية، وهو ما يجعل تحسين الخدمة في مقدمة أولويات الوزارة والحكومة خلال المرحلة الراهنة.

وشددت الوزارة، على أن تسريب المذكرة يأتي في إطار محاولات سياسية فاشلة لعرقلة مسار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة وفقاً لبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين.

وطمأنت المواطنين بأن حقوق المستهلكين الأساسيين مصونة، مؤكدة أن التعديلات التي أقرت شملت تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، بما يعزز العدالة في توزيع الدعم، ويرشد استهلاك الطاقة، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

وأضافت أنه وفي إطار خطتها المتكاملة، تواصل الوزارة تطوير منظومة الفوترة والتحصيل، ومكافحة الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة إشكالية القراءات الصفرية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تشديد الرقابة على التجاوزات والربط العشوائي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء وضمان استدامة الخدمة.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة، المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو بخطط الدعم والمشاريع الجاري تنفيذها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، مجددة التزامها بمواصلة العمل للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المحافظات المحررة.