أكدت شبكة حقوقية، أن جرائم الاغتيال تمثل جرائم خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، وتقوض سيادة القانون، وتفاقم من حالة العنف وعدم الاستقرار التي تشهدها اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً لضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، جريمة الاغتيال التي استهدفت القائد أسامة الردفاني، ومرافقيه في حضرموت، وأودت بحياته وعدد من مرافقيه وإصابة آخرين، في جريمة تمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة ولأحكام القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن استمرار استهداف القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الوطنية عبر عمليات الاغتيال المنظمة من شأنه أن يوسع دائرة الصراع، ويقوض جهود إحلال السلام، ويزيد من معاناة المدنيين، بما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأرواح وتعزيز سيادة القانون.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى متابعة هذه الجريمة، ودعم جهود المساءلة، وإدانة جميع أعمال القتل والاغتيالات والانتهاكات التي تستهدف الأشخاص خارج نطاق القانون، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في اليمن.