أكد تقرير حديث، أن الأزمة الإنسانية في اليمن جاءت نتيجة سلسلة من السياسات التي انتهجتها المليشيات الحوثية، والتي شملت منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق، والتدخل في حركة التجارة والوقود، بما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، واضطرار ملايين الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء.

جاء ذلك في تقرير أطلقته مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، بعنوان "الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، تناول الجرائم والانتهاكات الممنهجة لمليشيات الحوثي الإرهابية، والتي أسهمت في تعميق الأزمات الإنسانية في اليمن.

ولفت التقرير، إلى أن المؤشرات الأممية والدولية تظهر أن 19.5 مليون مواطن، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون شخص خلال عام 2026، كما يواجه 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية، في مؤشرات تعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي في البلاد.