قتلى وجرحى حوثيين في قصف على تعزيزات للمليشيا غرب الضالع أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة الشيخ ربيش بن كعلان تحالف حقوقي يدعو لتحقيق مستقل في انتهاكات الحوثي للقانون الإنساني اتفاق لإطلاق بطولة سنوية للرياضة المدرسية مليشيا الحوثي تحاصر اليمنيين باستهداف السفن التجارية والموانئ آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي بينهم أجانب.. 16 شهيدا ومصابا في هجوم الحوثي على السفينة تهامة السعودية تجدد التأكيد على حقها في الدفاع عن أمنها ودعمها الثابت للشرعية اليمنية مجلس الوزراء: سنحمي المواطنين والمنشآت ولن نتعامل مع التصعيد الحوثي كأمر واقع لا إفلات من العقاب.. العليمي يشدد على تسريع إجراءات المحاكمة في قضايا الإرهاب
ناقشت وزارة الصناعة والتجارة، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB"، الذي جرى التحفظ عليه.
واستعرض اللقاء، الذي عقده نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، ورئاسة الغرفة التجارية والصناعية في عدن، الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر.
وأشار نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن التحفظ على هذا الصنف من السكر يأتي في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، وأكدت أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB" جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل.
وشدد، على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية "UB" هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص، مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك، وفقًا للمعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وبناءً على وثائق الإفراج الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وثمّن مستوى التعاون والمسؤولية اللذين أبدتهما قيادة الغرفة التجارية والصناعية في عدن وكبار التجار المستوردين، وما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاز الإجراءات الرقابية والفنية بكل شفافية، بما يعكس حرصهم على حماية المستهلك، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات، وصون الثقة بالسوق المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ منظومة رقابية فاعلة تحقق الأمن السلعي وتحافظ على استقرار الأسواق.