أطلق مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منصة إلكترونية لتتبع المعاملات، في خطوة عملية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، وتوجهها نحو تطوير وتحديث آليات العمل الإداري، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

ويأتي إطلاق المنصة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء بشأن تعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، والتوسع في رقمنة الإجراءات والمعاملات، والانتقال التدريجي من أنماط العمل التقليدية إلى بيئة إدارية أكثر كفاءة وتنظيماً وسرعة وشفافية.

وفي حفل التدشين، جرى تقديم عرض حول المنصة والخدمات التي تشملها، وما تمثله من نقلة نوعية في آلية متابعة المعاملات لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء، إذ تتيح للمواطنين والشركات والمؤسسات والجهات المختلفة معرفة مسار معاملاتهم وحالتها الحالية إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة أو الحضور للاستفسار عن مراحل إنجازها.

ووفقا لمكتب رئاسة الوزراء، فإن المنصة تعتمد على آلية سهلة ومباشرة؛،حيث يحصل صاحب المعاملة على بطاقة رسمية تتضمن رقم المعاملة ورمز الاستجابة السريعة "QR"، ويمكنه في أي وقت إدخال رقم المعاملة في المنصة عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، لتظهر له حالة معاملته ضمن مسار زمني تفاعلي يوضح مراحل الإجراءات التي مرت بها.

وتتيح المنصة أيضا خيار أكثر سهولة لمستخدمي الهواتف الذكية، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على بطاقة المعاملة بواسطة كاميرا الهاتف، لينتقل المستخدم مباشرة إلى صفحة المعاملة ويطلع على حالتها ومراحل إنجازها، ويهدف النظام إلى تقليل الوقت والجهد المرتبطين بمتابعة المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العمل داخل مكتب رئيس الوزراء من خلال توفير أدوات رقمية تساعد على تنظيم حركة المعاملات ومتابعة مراحل إنجازها بصورة أكثر دقة وانتظاماً.

ويمثل تدشين المنصة خطوة عملية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية، والانتقال من الإجراءات التقليدية إلى أنظمة أكثر سرعة ودقة وشفافية، وتستهدف المنصة تقريب الخدمة والمعلومة من المستفيد، وتمكينه من متابعة معاملته من أي مكان وفي أي وقت، بما يوفر عليه الوقت والجهد، ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية من خلال إتاحة معلومات واضحة حول مسار المعاملة.