حذرت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، من الانجرار خلف أي دعواتٍ لا تخدم المصلحة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت.

وأكدت اللجنة الأمنية في حضرموت، في بيان صادر عنها، اليوم، أن حرية التعبير مكفولةٌ وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وأشارت الى انها تتابع ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضيةٍ مشبوهة، ودعواتٍ إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

ولفتت إلى أنها ستتعامل بيدٍ من حديد، وبموجب القانون، مع كل من تسول له نفسه الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية، أو المشاركة في أي أعمال تحشيدٍ أو تجمهرٍ أو قطعٍ للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأهابت بكافة أبناء محافظة حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهاتٍ تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

كما دعت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت عبر التاريخ.