اعتمد مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 2025-2030م وخطة العمل التنفيذية المرفقة بها، والمقدمة من وزارة المياه والبيئة، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة حولها من أعضاء المجلس، ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وكلف وزيرة الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأقر مجلس الوزراء، في اجتماع له، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، انضمام اليمن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمرفوعة من وزارة المياه والبيئة، وأهمها اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعديل كيجالي 2016م على بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأكد مجلس الوزراء، أن استمرار الخدمات الأساسية والعمل على تحسينها يمثل مسؤولية وأولوية أمام الحكومة، وشدد على ضرورة مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى افتعال الأزمات أو استغلال حاجة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في أي تلاعب أو احتكار أو تعطيل للإمدادات الأساسية.

وشدد على مواصلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات، ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويجفف مصادر تمويل مليشيا الحوثي والأنشطة المرتبطة بها، مع ضمان عدم الإضرار بالتجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.

وأشاد مجلس الوزراء، بالدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، وما تجسده مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من حرص صادق على دعم اليمن وشعبه، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتا الى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، والوقوف السعودي الثابت إلى جانب اليمن في هذه الظروف الاستثنائية.

وأقر المجلس، الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029م، والمقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتضمن رؤية شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل، ووافق على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030م، وكلف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي.