أكدت منظمة حقوقية، أن سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بقوة السلاح على مؤسسات الدولة في صنعاء لا يضفي المشروعية على الاختطاف أو الإجراءات القضائية المخالفة للقانون، ولا يعفيها من المسؤولية عن أفعال أجهزتها والجهات الخاضعة لها.

وأدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان، في بيان لها، إحالة الطبيب وخبير الصحة العامة الدكتور علي المضواحي إلى النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، مشيرة إلى أن المليشيا تختطفه منذ 8 يونيو 2024، واعتبرت الانتهاكات الحوثية بحق الطبيب المضواحي، من حبس انفرادي وتعذيب وضغوط نفسية، وحرمان من النوم والطعام والماء، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة، بالغة الخطورة وتستوجب تحقيقاً مستقلاً وفعالاً.

وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية بالتحرك العاجل والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الدكتور المضواحي، وجميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفياً، وكافة المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً في سجون المليشيا، ومتابعة أوضاعهم وضمان سلامتهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.