أدى اليمين الدستورية أمام الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، محمد الفقمي، بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى رئيس المجلس الرئاسي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد، مؤكداً أهمية تعزيز الدور المحوري للوزارة في تحديد الأولويات الوطنية، والترويج لبرنامج الحكومة وإصلاحاتها الاقتصادية، وحشد الموارد وتنسيق الشراكات الدولية.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي، بالبناء على ما تحقق في استعادة وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بعد سنوات من التوقف، والعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية على إعادة تنشيط علاقات اليمن مع المؤسسات والصناديق التمويلية الإقليمية والدولية، وحشد المزيد من الدعم لبرامج الإصلاحات الشاملة، وأشاد بالدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وما شمله من إسناد للموازنة العامة، ودعم انتظام صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتمويل البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات.

واعتبر العليمي، الشراكة مع السعودية نموذجاً يحتذى في جعل الدعم رافعة للإصلاحات والاستقرار والتعافي المؤسسي، موجهاً وزارة التخطيط بالبناء على هذا المسار وتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين، وتشجيعهم على توسيع تدخلاتهم النوعية، بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.

كما شدد على أهمية الانتقال من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على عناصر صمود المجتمع، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والبنى التحتية الأساسية.

ووجه العليمي، بإيلاء اهتمام خاص للمنظمات الدولية والإنسانية التي استقرت في العمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتسهيل مهامها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والسلطات المحلية والجهات المختصة، ومعالجة أي صعوبات إدارية أو إجرائية تواجه أنشطتها، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

وحث على إبقاء النازحين والفئات الأكثر تضرراً من الحرب في صدارة أولويات التعاون الدولي، وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق الاستضافة، وربط المساعدات الإنسانية ببرامج أكثر استدامة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل وسبل العيش، بالتوازي مع تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين في أقرب وقت ممكن.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تطوير قاعدة معلومات وطنية للمشاريع والاحتياجات والتمويلات الدولية، بما يساعد الحكومة على تحديد الفجوات، ورفع كفاءة توجيه الموارد، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات الإنمائية والإنسانية على حياة المواطنين وقدرات مؤسسات الدولة.