كشفت دراسة حقوقية، تحول الإخفاء القسري في اليمن من إجراء أمني عارض إلى سياسة واعية تسعى إلى إخضاع المجتمع وتغييب الفاعلين المدنيين والسياسيين، بالتزامن مع تحوله إلى مورد جبائي يغذي شبكات الابتزاز المالي التابعة لاقتصاد الحرب، حيث تفرض تلك الشبكات مبالغ مالية طائلة على عائلات الضحايا للحصول على معلومات أولية أو وعود إفراج وهمية.

وتناولت الدراسة، التي أطلقها المركز الأمريكي للعدالة، بعنوان "غيابٌ مقصود.. استراتيجية الإخفاء القسري وشبكات مراكز الاحتجاز السرية في اليمن"، تفكيك ممارسات الإخفاء القسري وشبكات المعتقلات غير الرسمية التي أدارتها الأطراف المنتهكة.

وأبرزت الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتغييب المعيلين، حيث يؤدي ذلك إلى إفقار العائلات واضطرارها لبيع أصولها وممتلكاتها لتغطية تكاليف الابتزاز، واستخدام الاحتجاز المنظم وسيلة لإحداث تغيير ديموغرافي وتفريغ المناطق من سكانها الأصليين، إضافة إلى توظيف احتجاز الأقارب أداة ضغط على المهجرين والناشطين في الخارج لقطع شبكات التكافل الاجتماعي والدعم المالي.

ووجهت الدراسة، نداءً إلى المنظمات الحقوقية وروابط الأسر لتأسيس بنك بيانات مركزي للبصمات الوراثية "DNA" لحفظ الأدلة الحيوية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والمساءلة القضائية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدراج الكشف الشامل عن مصائر المخفيين والإفراج غير المشروط عنهم بنداً إنسانياً مستقلاً في مسارات التفاوض، وتوسيع العقوبات الموجهة لتشمل القادة ومشرفي السجون وشبكات الابتزاز، وإحالة ملف الانتهاكات في اليمن إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الدراسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توضيح القيود الميدانية المفروضة عليها والتمسك بصلاحياتها في التفتيش الدوري غير المشروط على أماكن الاحتجاز كافة، وحث أجهزة القضاء والادعاء العام في الدول المطبقة لمبدأ الولاية القضائية العالمية على فتح تحقيقات جنائية شاملة وإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتورطين.

وطالبت الدراسة، دولة الإمارات، والقوى المنخرطة في النزاع على الامتثال لقواعد العرف ومسؤولية الدول، وإنهاء سياسات الإنكار، والإفصاح عن مصائر المحتجزين في السجون التي أدارها ضباطها الميدانيون، وتقديم التعويض العادل وجبر الضرر الشامل، وإلزام التشكيلات المسلحة بالإفراج الفوري عن كافة المخفيين وتفكيك المقرات السرية وفتحها أمام رقابة النيابة العامة والقضاء ووقف الابتزاز المالي وحماية المحامين والشهود.