دعت منظمات حقوقية، إلى الكشف العاجل عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وإنصاف الضحايا وأسرهم، وضمان المساءلة والعدالة، وعدم السماح بإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

وأوضح بيان مشترك صادر عن 10 منظمات حقوقية، أن الاختفاء القسري في اليمن يُعد واحداً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأطراف المنتهية تواصل استخدامه بشكل منهجي كوسيلة لإخضاع المجتمع، وإسكات الأصوات المنتقدة، وترهيب المدنيين، وذلك في ظل تجاهل لسيادة القانون وغيابٍ تام للمساءلة القضائية.

ولفت البيان، الذي تزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب وتصاعدها في عام 2014، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية، آلاف الحالات من الاختفاء القسري، مؤكدا أنه من غير المرجح أن تعكس الأرقام المُعلن عنها الحجم الحقيقي لهذه الممارسة، وذلك بسبب سياسات التعتيم المتبعة وما تعانيه أسر الضحايا من خوف يمنعها من الإبلاغ عن اختفاء ذويها.

وأشار البيان، إلى التطورات الميدانية الأخيرة في عام 2026، وما نجم عنها من تراجع في نفوذ تشكيلات الانتقالي، أدت إلى الكشف عن معلومات جديدة بشأن حالات الاختفاء القسري وأماكن احتجاز الضحايا.

وتطرق إلى تحذير رابطة أمهات المختطفين، في بيان مع تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، من أن أي إغلاق للسجون السرية دون إشراف قضائي مستقل ودون تمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى الحقيقة، يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الضحايا، ويفتح الباب أمام طمس أدلة التعذيب والإخفاء القسري وإفلات الجناة من العقاب.

وأشار البيان، إلى أن هذا التحذير يأتي استنادًا إلى ما وثقته رابطة أمهات المختطفين من حالات اختفاء قسري وأماكن احتجاز سرية، وما رصدته من انتهاكات تعرض لها المحتجزون، مؤكدا أن الوصول إلى الحقيقة وحماية الأدلة ومحاسبة المسؤولين تمثل حقوقًا أصيلة للضحايا وأسرهم.

ودعا الأطراف الدولية الراعية لمحادثات السلام في اليمن إلى وضع قضية الاختفاء القسري في صدارة أولويات أي تسوية، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن مسارات العدالة الانتقالية إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتحديد مصير المخفيين قسراً ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تُعنى بتوثيق الجرائم وحفظ الأدلة وضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة ضمن أي أطر مستقبلية للمحاسبة وتحقيق العدالة.

ودعت المنظمات، في بيانها المشترك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف المنتهكة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسرا.