وجهت وزارة النقل، قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ومدراء المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييماً شاملاً ودقيقاً لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والادارية وتحديد أبرز الاشكاليات والاحتياجات والمقترحات والحلول، وكذا آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير النقل محسن العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بمقدمتها قطاع المطارات وسلامة الطيران، لمناقشة مستوى الأداء والاحتياجات وأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي لاسيما قطاع المطارات ومركز المراقبة الجوية "ACC".

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل، على أهمية التنسيق وخضوع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر لقيادة المطارات وفقاً للقانون والنظام مع رفع اي مخالفات الى قيادة الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، وأشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن توجه لتقييم مختلف قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لا سيما قطاع المطارات، منوهاً بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

وتطرق إلى ما تم مناقشته مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل أبرزها مكافحة التهريب وتنظيم عمل الجهات المنتدبة وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1993م واللوائح ذات الصلة والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

ونوه بأهمية الارتقاء بمستوى المطارات وتوفير الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والأنظمة والمعايير الدولية، موجهاً بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام 2026م وإدراج احتياجاتها ضمن الموازنة العامة لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

وشدد وزير النقل، بالاهتمام بإيرادات الهيئة باعتبارها إيرادات عامة للدولة والعمل على الحفاظ عليها وعدم استنزافها او التصرف فيها خارج الأطر القانونية، مؤكداً ان المسؤولية في تطوير وتحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة، مشدداً على ضرورة تجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب وتصحيح الممارسات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.